آسیب شناسی و قوانین مرتبط جامعه به دادگاه های اقتصادی ویژه نیاز دارد


یک حقوقدان گفت: پس از چندین سال ایجاد دادگاه های ویژه اقتصادی، آسیب شناسی، بررسی نقاط قوت و ضعف، قانون گذاری مربوطه و جلب افکار عمومی از طریق گزارش عملکرد به موقع برای جامعه موثر و ضروری است.

رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا درباره آسیب شناسی عملکرد دادگاه خاص دادگاه های ویژه اقتصادی کشور اعلام کردند: در پی شرایط خاص حاکم بر کشور به دلیل تحریم ها و تنگناهای اقتصادی از یک سو و افزایش مفسدان و اخلالگران اقتصادی در تضییع حقوق ملت از سوی دیگر با اجازه رئیس وقت قوه قضائیه مقام معظم رهبری در تاریخ 01/08/05 تشکیل شد.

وی افزود: برخی مواقع شرایط خاص در کشورها نیازمند سازوکار خاصی برای تسریع در روند رسیدگی و قاطعیت قضایی است، اما این شرایط مانع از ایجاد یک روند سالم و موثر در طرح عادلانه، شفاف و حفظ حقوق متهمان نمی شود. ”

این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی از حقوق متهمان دفاع از خود در برابر اتهامات وارده در فضایی آرام است که خود یا وکلایشان بتوانند از خود دفاع کنند. در دوره اول تشکیل دادگاههای ویژه اقتصادی تا سال یکم شاهد استفاده از وکلای موضوع تبصره ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در دفاع از متهمان در دادرسی اقتصادی بودیم که غیرمتعارف و نوعی است. اجاره بهای خدمات حقوقی گران قیمت به نفع وکلای محدود، از سوی دیگر موجب محدودیت در انتخاب وکیل معتمد متهم شد که در همان زمان مورد انتقاد جامعه حقوقی قرار گرفت و این تخلف در دادگاه زیر نقض شد.

معاون دفتر معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: درایت قضایی و تخصص عمیق قضات، کارشناسان و مسئولان اداری این شعب و خود سلامتی و نفوذ ناپذیری متضمن صلابت و صلابت در صدور آرای قضایی است. و اجرای آن با فاصله قابل توجهی از بوروکراسی معمول، مشخصه اصلی این نوع دادگاه هاست، اما با وجود قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و تغییرات و الحاقات بعدی، در این زمینه چندان موفق نبود. اما با توجه به میزان جرایم از این دست نیز رشد کرد و علاوه بر وضعیت کشور در سال 95، ناکامی قبلی در ایجاد دادگاه های ویژه اقتصادی نیز موثر بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در اذن رهبری تصریح شده است که همیشه در مسیر قانونی حرکت کرده و در تصمیمات محاکم و دادگستری، محکومیت را رعایت کنند. بر اساس این اجازه و با استفاده از تجربیات به دست آمده از سوی قوه قضائیه و کادر مربوطه و با شناخت کاستی ها و کمبودها، متوجه می شویم که قانونگذار در این میان زیرساخت ها را ایجاد کرده و زمینه را برای تسهیل کار برای بستن گلوگاه ها فراهم می کند. نقش ویژه ای در تسهیل مأموریت دادگاه های اقتصادی و حقوق متهمان و دادرسی عادلانه از طریق تصویب قانون و متناسب با نیاز جامعه و دولت دارند.

اسدی در پایان تصریح کرد: گذر زمان و تاخیر در به روز رسانی و تصویب قانون که زیرساخت اصلی است باعث تلاش دست اندرکاران می شود و می تواند منجر به عدم اعتقاد جامعه در مبارزه با اخلاق مداران شود. و مفسدان؛ بنابراین پس از گذشت چندین سال از تشکیل دادگاه‌های مذکور، آسیب‌شناسی، بررسی نقاط قوت و ضعف، قانون‌گذاری مربوطه و جلب افکار عمومی از طریق ارائه گزارش عملکرد به موقع برای جامعه مؤثر و ضروری است.

انتهای پیام


Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین دیدگاه‌ها