آزادسازی 390 هکتار از اراضی ملی مازندران / تشکیل حدود یک میلیون پرونده در سال گذشته


ایسنا/ مازندران رئیس کل دادگستری استان مازندران از آزادسازی حدود 390 هکتار از تصرفات غیرمجاز اراضی ملی مازندران در سال 1400 خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته در مجموع 998 مورد هراز و 60 فقره پرونده در دستگاه قضایی استان تشکیل شده است. ”

حجت الاسلام محمدصادق اکبری در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: هدف ما در قوه قضائیه رسیدگی به جرایم، دعاوی و مواردی است که باید به موقع و درست انجام شود و سایر بخش ها در واقع سلاح هستند. و شریک آن». آنها برنامه اصلی هستند.

وی گفت: در سال 1400 در مجموع 998 پرونده هراز و 60 پرونده تشکیل شد که از این تعداد 993 هزار و 307 پرونده رسیدگی و رأی گیری شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه یکی از سیاست های قوه قضائیه جایگزینی جرایم صغیر و کم سابقه به جای زندان است، افزود: بسیاری از مردم استان از این موهبت بهره مند شده اند. بر اساس آمار، 35 درصد از محکومان 14 ماه گذشته دستگیر شده اند.

اکبری تصریح کرد: در حال حاضر 565 زندانی خارج از زندان از طریق حبس الکترونیکی تحت مراقبت هستند و در واقع در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.

وی گفت: سال گذشته حدود 390 هکتار از اراضی ملی مازندران از تصرف غیرمجاز و همچنین 239 هکتار از اراضی کشاورزی که به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده بودند با اجرای احکام قضایی به فعالیت اصلی بازگردانده شد.

وی الکترونیکی شدن خدمات را یکی دیگر از برنامه های قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: به دنبال بهبود و کاغذبازی خدمات هستیم. این گواهی روزانه کمتر از 48 ساعت صادر می شود. طبق آمار در سال گذشته 108 هزار و 449 مورد گواهی بد صندوق صادر شده است و میانگین زمان پاسخگویی 31 ساعت است و این زمان باید کمتر از 24 ساعت باشد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام اینکه 17 درصد پرونده ها در سال گذشته به صورت الکترونیکی رسیدگی شده است، افزود: 90 درصد جلسات دادگاه ما به صورت مجازی و 10 درصد مابقی مربوط به پرونده های مهمی است که دادگاه در آن حضور دارد. شهود یک ضرورت است، مانند قتل، تجاوز جنسی و مانند آن. به طور کلی برنامه قوه قضاییه کاهش مراجعات به قوه قضائیه و خدمات مربوطه در ادارات است. در سال گذشته 488 هزار خدمت قضایی در ادارات انجام شده است.

اکبری بیان کرد: در سه ماهه نخست امسال 50 میلیارد و 200 میلیون ریال با کمک خیران جمع آوری شد و تعداد زیادی از محکومان مالی آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند. همچنین در سال گذشته 13 باند تبهکار به اتهام اقدام به ایجاد رعب و وحشت و حمله مسلحانه دستگیر و پس از بررسی های لازم، قرار منع تعقیب صادر شد. وظیفه همکاران ما برخورد بدون اغماض با این مجرمان، رسیدگی سریع به پرونده های مربوطه و اعمال مجازات های مناسب، بازدارنده و دردناک است.

وی همچنین با اشاره به پرونده های ضابطان، کارمندان و کارمندانی که به دلیل سوء استفاده از سمت خود مرتکب جرم شده اند، خاطرنشان کرد: این گونه پرونده ها نیز در دست بررسی است، تصمیمات مربوطه نهایی شده و در حال اجراست و برخی از تصمیمات نیز در مرحله تجدیدنظر است. که به محض نهایی شدن، احکام آن را اعلام خواهیم کرد. به عنوان مثال پرونده سلمانشهر که 67 متهم دارد در چند جلسه با تعیین قاضی ویژه رسیدگی شد و در دست بررسی است. پرونده منابع طبیعی غرب مازندران در دست بررسی است و به زودی پس از رای گیری نهایی گزارش می شود.

رئیس کل دادگستری مازندران درباره پرونده شهرداری ساری اظهار داشت: پرونده شهردار سابق ساری به دلیل وجهه ملی در تهران طبق قانون در حال رسیدگی و در دادگاه مقامات دولتی تحت تعقیب است. در پرونده دوم شهرداری ساری یکی از متهمان سمت ملی دارد و این پرونده نیز به تهران ارسال شد.

اکبری درباره رفتار نامناسب برخی از مسئولان قضایی با مددجویان اظهار داشت: ما از چنین رفتاری آگاه هستیم و نظام همواره بر ملاحظات اخلاقی و رفتاری تاکید دارد و در این راستا سیستم رضایتمندی طراحی شد و با توجه به نتایج این ارزیابی ها رضایت 83 صورت گرفت. درصد مساحت استان مازندران در 6 استان اصلی کشور قرار دارد.

وی در خصوص تخلفات مقامات قضایی مازندران افزود: در سال گذشته چندین نفر متخلف و مسئول در مجموعه خود داشتیم که طبق قانون با آنها برخورد شد و حتی منجر به اخراج نیروهایی شد که تخلفات مالی، اخلاقی و اداری داشتند. “.

رئیس دیوان عدالت مازندران درباره تخلفات ناشی از تورم و انباشت اظهار داشت: برخورد با این گونه تخلفات یا مجازات ها دولتی است که زیرمجموعه قوه قضائیه نیست. اما طبق اطلاعاتی که داریم، مذاکرات طبق قانون انجام می شود. حتی در ماه های اخیر با اصلاح قانون تعزیرات و امور صنفی مجازات ها چند برابر شده و اختیارات تعزیرات بیشتر شده است. همچنین همکاری لازم را با آنها داشتیم و در خصوص مجوز ورود به محل های احتکار شده، دستگیری و دستگیری متخلفان همکاری مناسبی صورت گرفت.

اکبری در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در استان نیز گفت: این موضوع نیازمند همت ملی و مشترک همه دستگاه ها است. اولویت ما تخریب ساختمان های کوچک و سرپناه فقرا نیست، بلکه ساختمان های مجلل ثروتمندان و مرفهان است.

انتهای پیام


Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین دیدگاه‌ها